اَلْجَوابُ الْحَقُّ في هَذَا بِلاَ

رِيبَةٍ عِنْدي وباحِثْ وَسَلِ

إنّ تَخْريجَ مَقالٍ حادِثٍ

مِنْ مَقالٍ لإمامٍ أَوّلِ

إنْ يَكُنْ مُنْدَرِجاً في لَفْظِهِ

بِعُمومٍ أو قِياسٍ مُنْجَلي

فَهْوَ مِنْ جُمْلَةِ ما قد قَالَهُ

صَاحِبُ الْقَوْلِ الْقَديم الأَوَّلِ

وَإذا كانَ مِنَ الْحَمْلِ على

شَبَهِ الشّيءِ وَنَحْوِ الْمَثَلِ

فَهْوَ دَعْوى ما لَها مُسْتَنَدٌ

وَخَيالٌ عَنَّ للمُتَخَيِّلِ

واتَّبِعْ هَذا فَقَدْ أَغْنَى الْوَرَى

عَنْ جَمِيعِ الرَّأْيِ مِنْ مُنْتَحَلِ

ما حَوَى الْقُرآنُ أَوْ ما كانَ مِنْ

قَوْلِ خَيْرِ الأَنْبِيا والرُّسُلِ

فَاتْبَعُوا إنْ كُنْتُمُ مِمَّنْ لَهُ

فِطْنَةٌ قَوْلَ الإمامِ الأَوّلِ

فَهُوَ الْقُدْوةُ والأُسْوَةُ لل

حَقِّ في الواضِحِ والْمُسْتَشْكِلِ

فَجَزاهُ رَبُّنا عَنّا وَعَنْ

كُلِّ هَذَا الْخَلْقِ أَعْلَى مَنْزِلِ

قَدْ شفَانَا وَهَدَانَا بالذِي

جاءَنا مِنْهُ مِنَ الأَمْرِ الْجَلِي

ما لَنَا والْكَدْحِ في قَوْلِ امْرِىءٍ

مِثْلِنا في عِلْمِهِ والْعَمَلِ

هُوَ مَطْلُوبٌ بِما يُطْلَبُ مِنْ

غيْرِهِ مِنْ واضِحٍ أَو مُعْضِلِ

صَارَ بالتَّكْلِيفِ بالشَّرْعِ مَعَ

كُلِّ مَنْ قلّدَهُ في مَثَلِ

أَيُّها الْمَغْرورُ بالرَّأْيِ الّذِي

ضَلّ عَنْ نَهْجِ الْكِتابِ الْمُنْزَلِ

وَغَدا ضِدّاً لما جاءَ بِهِ

مِنْ صَحيحِ الْقَوْلِ خَيْرُ الرُّسُلِ

أَنْتَ في ظُلْمَةِ جَهْلٍ مُوثَقٌ

أَنْتَ في حِيرَةِ أَمْرٍ مُعْضِلِ

فادْفَعِ الْحِيرَةَ والْجَهْلَ بِما

صَحَّ عَنْ هَدْي النّبيِّ الْمُرْسَلِ

وسَبِيلُ الْخَيْرِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ

رَامَ يَسْلُكَ خَيْرَ السُّبُلِ